به گزارش تحریریه، روزنامه عبری زبان «دی مارکر» که مسائل اقتصادی اسرائیل را دنبال می کند پیش بینی کرد اقتصاد اسرائیل در سال ۲۰۲۴ شاهد رکود آشکاری باشد.

این روزنامه عبری زبان افزود: با وجود اینکه در سال جاری رشد اقتصادی ۳ درصدی ثبت شده است، اما این رشد به دلیل پیامدهای طرح «اصلاحات قضایی» از سوی «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر اسرائیل در سال آینده متوقف خواهد شد.

برپایه این گزارش، افزایش میانگین تورم و کاهش ارزش «شکل» واحد پول اسرائیل در این زمینه تاثیر گذارند. شمار شرکت های فعال در بازارهای اسرائیل طی سال جاری به میزان ۵۰ درصد کاهش یافته است. این سبب کاهش صادرات و افزایش میانگین بیکاری هم خواهد شد. دلیل رشد ۳ درصدی اقتصاد اسرائیل نیز افزایش صادرات نظامی آن به اروپا به دلیل جنگ اوکراین بوده است.

این روزنامه اضافه کرد: آنچه اوضاع را پیچیده تر می کند آن است که اعتماد شهروندان به نهادهای اقتصادی اسرائیل و دیگر نهادهای آن کاهش یافته است. در سایه بحران های سختی که شرکت ها پس از طرح اصلاحات قضایی با آن روبرو شده اند و همچنین در نتیجه کاهش سرمایه گذاری های آمریکا در بازارهای اسرائیل، بنگاه های فناوری های پیشرفته و شرکت های سایبری اسرائیل به دنبال در نوردیدن بازارهای اروپا و جستجوی سرمایه گذاری خارجی و عقد همکاری با کشورها و شرکت های اروپایی هستند.

روزنامه العربی الجدید نوشت، هفته گذشته وزارت امور مالی اسرائیل اعلام کرد حجم سرمایه گذاری های خارجی در بازارهای اسرائیل در ۴ ماه نخست سال جاری به میزان ۶۰ درصد کاهش یافت. شمار قراردادها و تعداد بازرگانی هم که در اسرائیل سرمایه گذاری می کردند به نحو محسوسی، در حال کاهش است.

پایان/